الساجواني يصدر قرارين بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وحظر نقل خلايا النحل من والى ظفار

الساجواني يصدر قرارين بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وحظر نقل خلايا النحل من والى ظفار



أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الاسماك وتحديد أنواعها ، وياتي هذا القرار استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العُمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/2009، وإلى قــرار مجلس الــوزراء بجلسته رقــــم 6/2011 المنعقــدة بتــاريــخ 4 ربيع الأول 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية، ونصت المادة الأولى من القرار بحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الهامور ما عدا ” الديسكو” ، وأسماك الجيذر، وأسماك الشعري خلال الفترة من 1/6/2016م حتى 31/8/2016م. كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

أما المادة الثانية فنصت على انه يستثنى من حكم المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة. كما تستثنى أسماك الجيذر ، وأسماك الشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شرائها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة ، وأن يكون تحديد الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

وأشارت المادة الثالثة بأن يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك ، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبَل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار ، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي: (أسماك النجرور، وأسماك الحبس، وأسماك الضلعة، وأسماك البياح ما عدا ” الجردفة”، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوه”).

ونصت المادة الرابعة أيضا بأن يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (70%) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبَل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم ، والتي تعادل نسبة (30%) من النوع ذاته، وهي: (أسماك سقطانه، أسماك الكوفر ما عدا” السيه، بنت النوخذه” أسماك الصال الكبير وتشمل ” الصال ، والقشران، والحمام، والخايط، والكفدار”).

وقد بينت المادة الخامسة من القرار بأن يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذ القرار ، على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ، ووزنها ، وتاريخ ، ومكان تسويقها ، ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمـال لمرة واحــدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

من جانب اخر أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بشأن حظر نقل خلايا النحل من والى محافظة ظفار ويأتي هذا القرار استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004 والى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2004 والى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 32/2006 وقد نصت المادة الاولى من القرار بحظر نقل خلايا النحل من والى محافظة ظفار حتى تاريخ 31/12/2016م.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

نشر في يومية الوطن في 27 مايو,2016

https://www.facebook.com/groups/wordbees