بعد تزوير أدوية البشر... النحل ضحية الفساد

بعد تزوير أدوية البشر... النحل ضحية الفساد




يبيع بعض تجار الأدوية الزراعية كمية من دواء "أبيفار"، منتهية الصلاحية، فضلاً عن أن تلك الكمية مسروقة من وزارة الزراعة، وهي في الأصل غير مخصصة للبيع. الأدوية التي تكافح مرض الفروا الذي يصيب النحل، كانت وزارة الزراعة قد اشترتها، للمرة الأخيرة، في العام 2016، وهي صالحة لغاية شهر كانون الثاني 2018، لكن مهرّبيها قاموا بتغيير تاريخ الصلاحية لينتهي في شهر آذار 2020، والصقوا عليها أسماء شركات لاخفاء عبارة "غير مخصص للبيع" الموجودة على كل علبة دواء.

الفضيحة كشفها النائب وائل أبو فاعور، يوم السبت 18 آب، بالاستناد إلى بلاغات من بعض مربي النحل، خصوصاً في منطقة المتن، لافتاً إلى أن هذه الأدوية تباع "بالحد الأدنى، في منطقة راشيا والبقاع الغربي والمتن الأعلى. وهناك شركة تبيعها في المنصورية في المتن الشمالي". وأشار إلى أن "بعض المتورطين في هذا الأمر هم من المحسوبين على بعض التيارات السياسية الحاكمة والمتحكمة في هذه الايام". وكشف أبو فاعور أنه تواصل مع وزير الزراعة غازي زعيتر لمتابعة الموضوع. وبالتوازي، دعا النيابة العامة إلى التحرك واعتبار كلامه إخباراً.

تغيير صلاحية الدواء لا يعني بالضرورة أن استعماله سيؤذي النحل، لكنه لن يوقف المرض. بالتالي، فإن الآثار السلبية للمرض ستفتك بالنحل. أما البديل فهو "غير موجود". وفي رأي أبو فاعور "من مسؤولية الدولة أن تجده".

"هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهي تتكرر في أكثر من وقت وأكثر من وزارة، خصوصاً في وزارتي الزراعة والصحة، لأن الأدوية تمر عبرهما، ووفق الاختصاص". وتقول مصادر في وزارة الزراعة إن "التهريب مردّه الى انتشار الفساد والمحسوبيات والحماية السياسية. ومع أن وزارة الزراعة ستقوم بما يتوجب عليها لمعرفة تفاصيل ما كشفه أبو فاعور، إلا أن تغلغل الفساد في إدارات الدولة قد يوصلنا إلى طريق مسدود".

وتستشهد المصادر بعملية مكافحة الفساد التي أطلقها أبو فاعور نفسه، فهي وإن كانت قد أقفلت كثيراً من أبواب الفساد في قطاع الدواء والمستشفيات والغذاء، "إلاّ أنها عجزت عن وقف الفساد كلياً، وخصوصاً على صعيد كبار الفاسدين من تجار الأدوية وأصحاب المستشفيات ومستوردي المواد الغذائية واللحوم وما إلى ذلك". تضيف المصادر أن أبو فاعور حين كان وزيراً للصحة "اكتشف مرّات عدة أن في وزارته بؤراً للفساد محمية سياسياً. وهو واجه كثيراً من الضغوط المعلنة وغير المعلنة خلال حملته، والتي تؤكد أن مسألة الفساد في مجال الأدوية والخدمات الزراعية والصحية ليست ابنة اليوم، وغير مرتبطة بولاية وزير معين، بل هي نتاج تراكم إهمال أحزاب السلطة كلها تطبيق أنظمة الرقابة. ما سمح لبعض الموظفين والمديرين بصنع آلية خاصة تحكم مؤسسات الدولة بمعزل عن الوزراء الذين يتبدّلون مع تغيير الحكومات".

من هنا، ترى المصادر أن "التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية عليهما التحرك سريعاً لمراقبة إدارات الدولة بشكل فاعل. وعلى الوزراء المتعاقبين عدم تغطية أي موظف بحجة الانتماء السياسي، لأن تغطية البعض، تستدعي تغطية أحزاب أخرى على موظفين آخرين. وبذلك تبقى إدارات الدولة ضمن دوامة حماية الفاسدين بذرائع سياسية".

في المحصّلة، ستتابع وزارة الزراعة الملف بالتعاون مع أبو فاعور ومن لديه معلومات مفيدة في هذا المجال، "ولا يمكن استباق الأمور والتعليق بشكل مباشر بشأن الحادثة عينها، لأن الخيوط لم تتكشّف كلّها بوضوح". لكن التساؤل الأبرز في الوقت الحالي، يبقى بالنسبة إلى المصادر، "كيفية تأمين أدوية تعالج النحل بطريقة صحيحة، وتعوّض هدر الوقت ونفوق أعداد كبيرة من النحل نتيجة عدم تلقي العلاج اللازم في الوقت المناسب". أما علامات الاستفهام بعيدة المدى، فهي "مدى استمرار حماية هذا النوع من الفساد الذي يفتك بصحة البشر والحيوانات والمزروعات".

المدن | خضر حسان | السبت 18/08/2018

"الزراعة" توضح ما كشفه أبو فاعور عن أدوية النحل



علقت وزارة الزراعة على المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب وائل ابو فاعور والذي تطرق فيه الى وجود مستحضرات نحل من نوع أبيفار منتهية الصلاحية ومسروقة من وزارة الزراعة تباع في الأسواق، واوضحت في بيان ما يلي:

- لجهة نوع المستحضر وسرقته من وزارة الزراعة:

"درجت وزارة الزراعة على شراء مستحضرات نحل من نوع أبيفار منذ سنوات عديدة بواسطة المناقصة العمومية وهذا ما جرى خلال الاعوام 2014 و2015 وكان آخر التلزيمات قد حصل عام 2016 وجرى توزيع هذه المستحضرات على النحالين في حينه ولم يتبق في مستودعات الوزارة أي شيء من تلك المستحضرات وبالتالي فإن القول بأن هذه المستحضرات مسروقة من مستودعات وزارة الزراعة هو قول غير دقيق ولا يقع في محله ولم تتم عملية شراء هذا المستحضر لا خلال العام 2017 ولا خلال العام 2018.

-لجهة القول ان هذه المستحضرات منتهية الصلاحية:

تبين انه يوجد في الاسواق شرائح أبيفار مكتوب عليها انها صالحة لغاية شهر آذار 2020 وبنتيجة التدقيق فيها تبين ما يلي:
البضاعة مستوردة لصالح الوكيل لهذا المستحضر شركة التل للتجارة العامة بموجب اجازة استيراد قانونية صادرة عن مديرية الثروة الحيوانية كون المستحضر مسجلاً لديها وفقاً للقرارات المرعية الاجراء. والاسم مكتوب على الملصق البياني باللغة الاجنبية على غلافات المستحضر كما يلي "AL TAL for General Trading" مع رقم الهاتف 03221334، انما تحت الملصق البياني توجد عبارة "تقدمة من وزارة الزراعة – غير مخصص للبيع" حيث انه جرت العادة ان يتم استيراد هذا المستحضر مباشرة لصالح وزارة الزراعة وكانت تكتب هذه العبارة "تقدمة من وزارة الزراعة – غير مخصص للبيع" من قبل الشركة الفرنسية المصنعة قبل ان يتم استيراد المستحضر الى لبنان، وقد قام المستورد بإلصاق الملصق البياني العائد له على العبارة التي كانت مكتوبة اصلاً على غلاف المستحضر والتي تحمل اسم وزارة الزراعة، وذلك دون اذن مسبق من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد.

-وحيث ان هذا الامر يشكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تؤكد وزارة الزراعة حرصها على تطبيقها والالتزام بها وملاحقة كل مخالف، لذلك تم توجيه كتابين بهذا الخصوص الى جانب النائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل للاطلاع واتخاذ الاجراءات المناسبة."