نحّالو البقاع يطالبون بتعزيز الأدوية الناجعة ويسألون عن الرقابة على المزوّرين والمهرّبين النحل.. مملكة من الأسرار تتوخّى حرفيّة عالية من قبل النحّالين والمزارعين

غاب عالم الفيزياء الألماني ألبرت آينشتاين عن العالم عام 1955، لكن اكتشافاته وأفكاره الجدالية
لا تزال حتى يومنا هذا مؤثّرةً في الأوساط العلمية.
ومن أكثر نظرياته شيوعًا وجدلاً، تلك التي تقول:
«لو اختفى النحل عن وجه الأرض سيبقى للبشرية سنون أربع قبل فنائها، فمن دون النحل لا يكون تلقيح، ومن دون تلقيح لا يكون نبات، ومن دون نبات لا يكون حيوان، ثم، لا إنسان».

تشكّل نظرية آينشتاين اليوم محورًا لعددٍ من المؤتمرات الدولية والإقليمية، ومثار جدال بين العلماء والباحثين، إذ تعاني دول العالم أجمع، من انقراض أعدادٍ كبيرةٍ من النحل او فقدانها، ما ينذر بحدوث خللٍ كبيرٍ على مستوى النظام البيئي والتنوّع البيولوجي. أمّا الأمر الذي يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا،
فهو ما يكتنف اختفاء النحل من غموض، حيث يقف العلماء حائرين أمام السبب الذي ما زال مجهولاً،
ما يفاقم المشكلة.
ولا يختلف الواقع اللبناني عن حال الدول الأخرى، فمربو النحل يعانون من تناقص أعدادها، فيما خطوات وزارة الزراعة ما تزال بطيئة، على الرغم من حاجة المشكلة إلى اجتراح حلول سريعة، جذرية وفعّالة.
بقاعاً، ازدهرت أخيراً تربية النحل وإنتاج العسل نتيجة غنى الطبيعة البقاعية وتنوّعها، وأصبح اليوم أكثر من 4100 نحّال (يعيلون 4100 أسرة)، يربّون ما يقارب الـ168 ألف قفير نحل في لبنان، وينتجون المئات من الكيلوغرامات من العسل الصافي، المتنوع مصدر رحيقه من السنديان والنباتات البرية، إلى الأزهار المعروفة كأزهار الاشجار المثمرة.
وينتج كل قفير بين 10 و20 كيلوغراماً من العسل الصافي سنوياً، وفق بعض العوامل الطبيعية.
وقد أسّس مربّو النحل جمعيات تعاونية هي الأنشط بين التعاونيات الزراعية، وذلك لحماية هذا الإنتاج ودعمه، بسبب الأرباح التي يحقّقها هذا القطاع، ولازدياد الطلب على العسل كعنصر غذائي، صحي وضروري.
إلاّ أن المنافسة الأجنبية، والتي شكّلت حوالى 70% من كميات العسل الموجودة في لبنان، وإغراق السوق اللبنانية بها، جعلا من العسل اللبناني الطبيعي والصافي 100% والأجود، يلج في مرحلةٍ من الخطورة، إذ يصعب التصريف، وتتعذّر الحماية.

وفي هذا الخصوص، تنشط «تعاونية مربّي النحل في البقاع الغربي»، المختصة بتربية النحل وتأصيله ورعايته، وتوجيه الإرشادات اللازمة إلى النحّالين وفق إمكانياتها المتواضعة والفردية، من دون أن تلقى الدعم الرسمي، منذ عهود الحكومات السابقة وحتى اليوم.
«البناء» قاربت المشكلة من خلال مناقشتها مع خبراء النحل ومربّيه، ونحّالين محليين.

ويوضح رئيس «تعاونية مربّي النحل في البقاع» إيلي أبو فارس : «أن إحدى أهم المشكلات التي يتشاركها النحّالون اليوم هي انقراض النحل، وهي مشكلة من الصعب جدًّا حلّها، وأخطارها لا تقتصر على النحل والمربّين فحسب، إنما على الإنسان أيضًا، فمن دون النحل لن يكون هناك نباتات ولا ثمار».
وأكّد أنّ «كلّ أنواع النحل مهمة للمحافظة على التوازن الطبيعي، وليس فقط النحل الذي ينتج العسل، والخطورة تصل إلى درجة ربط وجود هذا الكائن باستمرار البشرية»، لافتًا إلى «أن التعاون على مستوى العالم بين الحكومات والمنظّمات الدولية، ومجموعة مربّي النحل على المستوى المحلي، ليس مطمئناً، إذ أنّها تفتقر إلى الجهود، ولا تتضافر لمواجهة المشكلة التي ظهرت منذ أكثر من 30عامًا، لكنها أخذت تتفاقم بدءًا من عام 1982، الذي شهد فترة مأساوية تمثلت بالاحتلال «الإسرائيلي» للبنان. في حين أنّ مسبّبات المشكلة مختلفة، ولا بدّ من تحديدها لتوفير الحلول المناسبة».
حشرة «الفاروا»
ورأى أبو فارس، أن حشرة «الفاروا»، وهي حشرة تقضي ليس على النحل فقط، إنما على اليرقات والبويضات أيضًا، ترافَق انتشارها في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، مع الاجتياح «الإسرائيلي» لجنوب لبنان عام 1982، وعمل العدو على إدخال كمّيات من النحل «الغريب» إلى الجنوب، الأمر الذي يؤكّد أنّ العدوّ فعل ذلك بقصد ضرب قطاع النحل في لبنان».
ويتابع أبو فارس: «ومنذ ذلك الحين، يعاني قطاع النحل في لبنان من الأمراض. إذ خسر القطاع أكثر من 70 % من القفران. إلا أنّ الحكومات المتعاقبة، تأخّرت في المعالجة، وفي توزيع الأدوية المناسبة لمكافحة المرض».
وطالب أبو فارس وزارة الزراعة، «بتحرّكٍ سريعٍ لإنقاذ قطاع النحل في لبنان، وذلك عبر تنشيط الإرشاد الزراعي للنحّالين والمزارعين، في انتقاء أوقات رشّ المبيدات السامة وفتراتها، خصوصًا في فترات الإزهار، منعاً لإصابة قفران النحل بالأمراض. وأنه يتوجب على وزارة الزراعة إيفاد خبراء ومهندسين في مجال تربية النحل وتأصيله ومكافحة أمراضها، التي لا تقتصر فقط على حشرة «الفاروا». كذلك إنشاء مختبرات لفحص الأمراض والحشرات المرضية، ونوعية العسل اللبناني وجودته».
سلالات موبوءة: ولفت أبو فارس إلى عددٍ من النحّالين الذين يُدخلون سلالات نحل موبوءة،
ما يؤثّر سلبًا على القطاع ويضربه. كما أن «صغار النحالين» فاقدي الخبرة، يقومون بإعطاء «مضادات حيوية» للنحل، تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، بسبب تدني جودة العسل».
ونوّه أبو فارس «بالجهود التي بذلها وزير الزراعة حسين الحاج حسن منذ تولّيه وزارة الزراعة،
على الرغم من حاجة القطاع إلى اهتمامٍ أكبر، فعمل على إحصاء القفران والنحّالين في لبنان وترقيمهم، وتبيّن وفق إحصاءات رسمية من الوزارة، أنه يوجد حوالى 4100 نحال، و168.697 قفيراً،
مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة أو التراجع. كما أن الوزير الحاج حسن، وبالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارة الداخلية، سمح بتسجيل سيّارة خاصّة لنقل النحل لكل نحّال، وفق إحصاءات رسمية،
إذ إن هذه المهنة، كانت شهدت فوضى في تسجيل السيارات فاقت الـ15 ألف سيارة، فعمل الوزير
على ضبطها».

اتفاقيات مضرّة:وكون إيلي أبو فارس يرأس «تعاونية مربّي النحل في البقاع الغربي»، طالب بـ«إنشاء مختبرات لأمراض النحل ومكافحتها بواسطة مضادّات ذات فعالية لا تجارية، من خلال تزويد النحّالين بالأدوية والمضادّات الحيوية وأدوية مضادّة للأمراض ذات فعالية وبمواصفات عالمية متّبعة، بهدف إفادة النحّالين و ضمان جودة إنتاجهم، ومن خلال حماية الإنتاج اللبناني أمام مزاحمة الأجنبي عبر إلغاء اتفاقية التيسيير العربية، التي ترعى مزاحمة غير مشروعة». كما طالب بمنع الغشّ المتّبع من قبل بعض المدّعين بأنهم يفقهون في النحل، فيما هم يزوّرون ويغشّون في الإنتاج اللبناني، عبر استيراد بضاعة أجنبية، ووضع علامات تجارية عليها تدّعي أن العسل لبناني، ويبيعونها في السوق على هذا الأساس».

فادي أبو فارس:مشاكل هذا القطاع شرحها لـ«البناء» مربّي النحل، المختار فادي أبو فارس، وأبرزها، «أزمة التسويق، ونقص الخبرة والإرشاد الزراعي، والافتقار إلى تشخيص الأمراض التي تصيب النحل، ومراقبة النوعية، وغياب التأصيل والوصف الوراثي، والنقص في السياسات ضدّ المبيدات، وتدهور المراعي».
وقال: «لا يزال مربّو النحل في البقاع ينتظرون المساعدات العينيّة التي كانت وزارة الزراعة قد وعدت بتوزيعها على شريحة واسعة من أبناء القرى، والتي تعتاش من هذا القطاع الذي تعرّض هذا العام إلى أضرار كبيرة».
وأضاف: «في ظلّ هذا الوضع الصعب، يطلب النحّالون اتخاذ الخطوات اللازمة لديمومة هذا القطاع، ويسألون عن مصير المساعدات العينيّة التي وعدت بها وزارة الزراعة، بعدما أرسلت الأخيرة فرقًا فنيّة لإجراء مسحٍ شامل، من أجل توزيع أدويّة مغذيّة ومبيدات مجانيّة لمكافحة الحشرات من بينها حشرة «الفاروا»، وبالتالي تنظيم بطاقات للنحّالين لكي تتمكّن الجهات الدوليّة من حماية هذا القطاع من خطر الإنقراض».

على مستوى لبنان: وبعد أن قدّم أبو فارس لمحة عامة عن قطاع النحل، أشار إلى «عددٍ من المشاكل التي يواجهها النحّالون»، وركّز في حديثه إلى «البناء» على حشرة «الفاروا» التي تسبب أذىً كبيرًا، وقال: «الحشرة منتشرة على نطاقٍ واسعٍ، وهي تمتصّ دم النحلة التي تموت بعد فقدانها نحو 30 أو 40 % من دمها. ويزيد من تفاقم المشكلة عدم توافر أدوية في السوق مطابقة للمواصفات الأوروبية والعالمية لمكافحتها».
ويقول: «كنّا قد طلبنا المساعدة من وزير الزراعة حسين الحاج حسن في العام الماضي، وطالبنا بمراقبة الوزارة لماهية الدواء حتى نتمكّن من مكافحة الحشرة والحفاظ على ما تبقى من النحل».
ويضيف: «المبيدات والسموم الفتاكة الممنوعة عالميًا مسموحة في لبنان، وهي لا تقتل فقط النحل، إنما تضرّ بالإنسان أيضًا. وقد وعدنا الوزير بعد أن اجتمعنا إليه بالتحرك لمكافحة الحشرة،
لكنّها تتزايد منذ ذلك الوقت، فيما الأدوية ما تزال مفقودة».

توزيع الأدوية خضع للتسييس: ولفت فادي أبو فارس إلى «أنّ مربّي النحل لم يحصلوا من الدولة حتى اليوم إلا على الدعم الكلامي، فالحشرة موجودة في لبنان منذ 30 عامًا، وعندما كانت الدولة توفّر دواء «الأبيفار»، كنّا ننجح في مكافحتها، لكنها حجبته عن السوق منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما الدواء المتوافر في السوق لا ينفع. وأمام عدم توافر الدواء وتزايد التعدّي على الطبيعة، تفاقمت المشكلة بشكل كبير».
وتمنّى على وزير الزراعة حلّ المشكلة، وقال: «لا مانع لدينا من شراء الدواء من جيوبنا، لكن المهم أن يكون مطابقًا للمواصفات. ونطالب الوزارة بحملات توعية لمربّي النحل لأنهم لا يدركون ماهيّة الأدوية وطرق المعالجة. كما أنّ تغيّر المناخ وارتفاع حرارة الأرض، إلى جانب الشحّ في هطول الأمطار، والتعدّي السافر واليومي على البيئة، والقضاء على الغابات، كل ذلك يقضي على المساحات البيئية التي يمكن للنحل أن ينمو فيها، وهذا يساهم بشكل كبير في القضاء على هذا القطاع».
وقال: «يواجه قطاع النحل اليوم أزمة الأدوية، إذ وزّعت وزارة الزراعة كميّة محدودة من الأدوية لكنها ليست كافية، وهي لا توازي نصف الكميّة المطلوبة، ربما هدفت بذلك إلى توفير المال على صندوقها، بينما كانت الحكومات السابقة تقدّم أدوية أكثر فعالية، لكنها كانت توزعها بطريقة استنسابية ووفق سياسات البعض وأهوائهم».

تزوير وغشّ وتهريب: وطالب فادي أبو فارس الوزارة بـ«العمل مع البلديات لزرع أشجار يستفيد منها النحل بالرحيق، وذلك للمحافظة على البيئة والنحل وحياة الإنسان».
وقال: «لكننا نطالب وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة بضرورة التدخّل للمعالجة، فإذا كان هناك مشاكل بين الوزارة وبعض الموظّفين والسماسرة أو التجّار أو وكلاء الأدوية كما يقول الوزير الحاج حسن، فنحن أصبحنا الضحيّة، وإذا كنا الضحايا، فسيصل الدور إلى الجميع عاجلاً أم آجلاً، لأن انقراض النحل سيطيح بكل شيء».
ولفت إلى أن «المشكلة ليست في استيراد العسل، إنما في تسويقه على أنه عسل بلدي ومن إنتاج لبناني (تزوير وغشّ)، وهنا تتحمل المسؤولية وزارتا الزراعة والاقتصاد، ونطالبهما بالمعالجة من خلال إيجاد مختبرات وفحص العسل الأجنبي الموجود في السوق اللبنانية، وتمييزه عن الإنتاج اللبناني، حفاظًا عليه وعلى جودته ونوعيته».
واتهم فادي أبو فارس بعض التجّار الذين يعمدون إلى استيراد العسل وإدخاله إلى السوق اللبنانية بطرق غير شرعية، كالتهريب، وتسويقه بأسماء مختلفة على أنه إنتاج لبناني.
وختم مطالباً جمعية حماية المستهلك بتفعيل دورها الرقابي مع المعنيين في وزارتي الزراعة والاقتصاد، ومراقبة السوق اللبنانية، ونوعية الإنتاج، ومنع عمليات التزوير والغشّ والتهريب، ومحاسبة المزوّرين والمستوردين تحت تسمياتٍ مختلفة لا أساس لها، حفاظًا على الإنتاج اللبناني من العسل.
وزارة الزراعة
من ناحيته، أكّد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، في اتصال أجرته معه «البناء»، على أهمية قطاع النحل في الاقتصاد الوطني، مشدّداً على أن الوزارة تولي هذا القطاع الاهتمام الكامل ولأقصى الدرجات، لما له من أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وردّاً على سؤال عن تقديمات وزارة الزراعة ومساهماتها في المبيدات أجاب مؤكّداً: «تقدّم وزارة الزراعة المبيدات إلى النحّالين الذين يملكون أقلّ من 50 قفيراً بنسبة مئة في المئة مما تحتاج إليه هذه القفران، أمّا الذين يملكون أكثر من خمسين قفيراً فنقدّم إليهم المبيدات بنسب أدنى، إيماناً منّا بوجوب مساعدة الفقير قبل الغني، كما أن تقديم هذه المبيدات وتأمينها مرتبطان بالكميات التي تمتلكها الوزارة، إضافةً إلى ما تسمح به الموازنة».

وبشأن حماية العسل اللبناني من المنافسة الأجنبية، قال الحاج حسن: « يبدو أن اللبنانيين عموماً، ومربّي النحل خصوصاً لا يعرفون أن العسل اللبناني محميّ لأقصى الحدود، أو أن بعضهم يعلم ذلك ويتغاضى عن الحقيقة، فالرسوم الجمركية المفروضة على العسل الأجنبي تبلغ اليوم 8000 ليرة لبنانية، وهي رسومٌ مرتفعةٌ جداً مقارنةً بسلعٍ أخرى».

البقاع ـ أحمد موسى جريدة البناء