خبير: نصدّر الطرود للخليج بـ35 دولاراً والأسعار العالمية تصل إلى 130 دولاراً

خبير: نصدّر الطرود للخليج بـ35 دولاراً والأسعار العالمية تصل إلى 130 دولاراً



قال محمد هجرس، خبير تربية وتصدير النحل، إن قطاع إنتاج النحل فى مصر يعانى من مشكلات كثيرة جداً، تبدأ من عدم توافر «ملكات نحل» من سلالات جيدة ومنتجة، وندرة العلاجات الأصلية لأمراض النحل المختلفة، وتنتهى بعدم وجود برامج لتدريب واعتماد «النحالين» العاملين فى مجال تربية النحل، وأضاف هجرس لـ«الوطن» أن ضعف المواصفات المصرية للعسل، وعدم وجود مواصفات لمنتجات النحل الأخرى، إضافة إلى عدم وجود نظام لتسجيل الخلايا ومتابعتها والتفتيش عليها من قبل وزارة الزراعة، وغياب تفعيل قانون الحجر الصحى ورقابة الصادرات المصرية على المنتجات المصدرة للخارج من طرود وعسل، من أبرز مشكلات إنتاج النحل فى مصر، ناهيك عن عدم وجود دعم حكومى للصادرات من منتجات النحل، أو تعاون من شركات الطيران الوطنية بتخصيص طائرات شحن لهذه الصناعة تقلع من المطارات الإقليمية، وعدم توافر برامج تمويل لـ«النحالين» لتحديث معداتهم وخلاياهم وتوسيع أنشطتهم، كما أن التقاعس عن السعى إلى فتح أسواق عالمية جديدة للنحل المصرى، والاعتماد فقط على التصدير إلى دول الخليج بأسعار منخفضة فقط، من أخطر المشاكل التى تواجه الصناعة فى الوقت الراهن.

«هجرس»: «مركز البحوث» يعطى شهادات صحية للمصدّرين دون فحص.. وأحياناً يختمها «على بياض»

وأوضح خبير صناعة النحل أن مصر تمتلك حوالى 3 ملايين خلية نحل، وهذا رقم تقريبى لعدم توافر إحصائيات دقيقة من الجهة المسئولة وهى وزارة الزراعة المنوطة بالإشراف والتفتيش، كما ينتج النحل 6 منتجات رئيسية، مثل العسل وحبوب اللقاح، والشمع، وسم النحل، وغذاء الملكات، والبروبوليس، بالإضافة إلى إنتاج النحل نفسه، فيكون هذا هو المنتج السابع، وهو الأهم بالنسبة للاستثمار فى مجال تربية النحل فى مصر، مشيراً إلى أنه يتم تصدير المنتجات إلى الأسواق الخليجية فحسب، بأسعار زهيدة لا تتعدى 35 دولاراً للطرد، وفى المقابل فإن الأسعار العالمية تتراوح بين 100 إلى 130 دولاراً، وذلك لانخفاض جودة الطرود المصرية مقارنة بالطرود الأسترالية أو الأرجنتينية، واقترح «هجرس» عدة حلول لمشكلات النحل، قائلاً «يجب أن تتبنى وزارة الزراعة برامج استنباط وتهجين سلالات جديدة منتجة، ومن ثم توزيعها على النحالين، بالتعاون مع جهات حكومية أجنبية خصوصاً فى ألمانيا أو الدنمارك، وهما من أكبر دول العالم فى إنتاج السلالات الجديدة وعلم وراثة النحل، وتفعيل دور محطات الإنتاج المقامة فى المناطق المعزولة، وإعادة هيكلتها لتؤدى الدور المنوط بها، من إمداد النحالين بملكات مختبرة»، ولفت «هجرس» إلى «أهمية تطوير هذه المحطات لكى تعمل فى التصدير، فأسعار الملكات الملقحة فى مناطق معزولة يفوق الملكات الملقحة فى أماكن مفتوحة بـ10 أضعاف، ولذلك يجب استثمار هذه المناطق فى مد السوق بملكات، والتخطيط للتصدير منها مستقبلاً، بجانب تعديل قانون منع استيراد الملكات وصياغة قانون جديد يقنن عمليات استيرادها، ويكون تحت رقابة واعتماد وزارة الزراعة من قبل موردين معتمدين بعد زيارتهم واعتمادهم من قبل الوزارة»، وأكد «هجرس» أنه «يجب العمل على صياغة قانون يحد من عشوائية إنشاء محطات لتربية الملكات، وأن يحدد القانون الشروط اللازمة لإصدار تراخيص لمحطات تربية الملكات، لأن الملكات هى أهم شىء فى منظومة النحل، وأن يتم وضع العقوبات الرادعة لمن ينشئ محطة دون ترخيص، خصوصاً أن إنتاج ملكات رديئة وعشوائية يدمر هذه الثروة القومية، مع فتح نظام تشغيل محطات ومناطق منعزلة من قبل القطاع الخاص بنظام POP، والسماح للشركات العالمية ومحطات إنتاج الملكات العالمية بالاستثمار فى مصر لأن السوق واعدة وتسمح بذلك»، وتابع خبير النحل قائلاً: «كما يجب أن يتوافر نظام كامل بقانون لتربية النحل نظراً لفائدة هذه الحشرة للزراعة وللحياة، ليقوم هذا القانون بتنظيم عملية إنشاء المناحل، والتفتيش عليها وأخذ عينات من منتجاتها، وأيضاً التفتيش على الأمراض وإعطاء النحال شهادات دورية بذلك، ولا يمكن أن يقوم النحال بأى نشاط من بيع وشراء وتصدير دون هذه الشهادات، لأن توافر هذا النظام الرقابى سيسمح لنا بفتح أسواق جديدة عالمية أمام منتجات النحل المصرى»، وشدد على أنه «حال قيام النحال بارتكاب أى مخالفة مثل استخدام مبيدات محرمة دولياً أو تقديم تغذية مضرة بالصحة، أو استخدام معدات نحلية غير متوافقة بيئياً وصحياً مع الاشتراطات العالمية، يجب وقف رخصته فوراً، وحرمانه من مزاولة أى نشاط تجارى من إنتاج أو بيع أو تصدير منتجات النحل، أو الاستفادة من خدمات وزارة الزراعة، من تدريب وتوفير أدوية، وخلافه».

وحول تأثيرات عدم تفعيل «قانون الحجر الصحى» وتفعيل رقابة «هيئة الصادرات» من طرود وعسل، قال «هجرس» إن ذلك يسبب مشكلات كبيرة، منها مثلاً ضرورة الحصول على شهادة صحية كمستند لخلو النحل من الأمراض، لكن قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية يقوم بإعطاء هذه الشهادات دون فحص الطرود، وفى بعض الأحيان يتم إعطاء شهادات صحية لأباطرة التصدير ومكاتب الشحن مختومة على بياض، ما أدى إلى فتح الباب أمام ضعفاء الضمير للغش والعبث فى المواصفات، والإساءة لسمعة النحل المصرى فى أسواق الخليج، لذلك يجب وجود نظام شديد للرقابة على التصدير وفحص الطرود وتقفيلها بطريقة مضمونة فى المناحل بعد التعبئة وليس فى المطار.

كتب: عبدالفتاح فرج / الوطن / العدد : 1673 / الأحد 27-11-2016

www.facebook.com/apicole

www.twitter.com/apicoles