نظام تربية النحل سيقضي على الممارسات العشوائية والتدليس وسيعزز مدخلات إنتاج النحالين

نظام تربية النحل سيقضي على الممارسات العشوائية والتدليس وسيعزز مدخلات إنتاج النحالين


قال “للرياض” الدكتور عبد العزيز بن سعد القرني الأستاذ المشارك بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ومستشار وزارة الزراعة لتربية النحل أن صدور نظام تربية النحل مؤخرا من مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية في هذا المجال. وفي الحوار التالي يكشف المزيد عن هذا النظام والمراحل التي مر بها وما يمكن أن يقدمه للنحالين والمستهلكين بشكل عام، نص الحوار:

* كيف ترون صدور النظام وماذا يمثل لكم كأحد المتخصصين الأكاديميين؟
- حقيقة تشكل موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على نظام تربية النحل والمقدم من وزارة الزراعة دفعة قوية لتطوير هذا الوجه والذي أسميه دائما الوجه الحلو من أوجه القطاع الزراعي. وإنني بهذه المناسبة ونيابة عن جميع مربي النحل والعاملين في هذا القطاع أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني على الدعم الكبير والمتواصل الذي يلقاه أبناء الوطن، وخصوصا أصحاب الدخل المحدود، ومنهم الكثير من مربي النحل الذين سيشكل هذا النظام أساسا قانونيا لتطوير هذه المهنة ذات الأصالة التاريخية في المملكة. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الزراعة الذي كان لدعمه المتواصل وتشجيعه الأثر الكبير في إنجاح مشروع النظام وصدوره، كذلك سعادة وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس محمد الشيحة ومدير عام إدارة الإرشاد الزراعي الدكتور بندر العتيبي.

* حدثنا عن مراحل إعداد النظام والخطوات التي مر بها قبل أن يرى النور؟
- لقد مرت إجراءات صدور هذا النظام بالعديد من الخطوات والصعوبات، بدءا من الاجتماعات المتواصلة لمجموعة المستشارين والخبراء في وزارة الزراعة لكتابة مواد النظام، ومن ثم إحالتها إلى الإدارة القانونية في الوزارة ثم إلى اللجان المختصة في كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومجلس الشورى والتي شرفت بتمثيل الوزارة في اجتماعاتهما المتعددة لدراسة مواد النظام وأخيرا جلسة مجلس الشورى التي عقدت بتاريخ 16/4/1430 التي حضرتها ممثلا لوزارة الزراعة رفقة مدير إدارة الإرشاد د. بندر العتيبي لمناقشة مقترح مشروع النظام.
ولقد حملتني مناقشة المقترح في تلك الجلسة على الشعور بشيء من الإحباط خصوصا أن النظام لا يسمح لي بالمداخلة وإنما الاستماع فقط، نظرا لبعض الآراء التي طرحت في النظام من حيث عدم أهميته وأن هناك ما هو أهم من هذا الموضوع مما يجب أن يطرح للنقاش، بل إن البعض رأى ألا يخرج لوسائل الإعلام بأن المجلس يناقش مثل هذه الموضوعات، ولكن أثلج صدري عدد من الآراء المقابلة وعلى رأسها معالي رئيس المجلس الذي أكد على أن المجلس يناقش جميع ما يحال إليه من الدراسات والمقترحات طالما وصلت لقبة المجلس بالطرق النظامية المعتمدة، وكذلك الآراء التي أيدت صدور النظام وأهميته وتوجه الدولة نحو التنظيم والشفافية وجعل النظام والقانون المتفق مع الشريعة الإسلامية هو الضابط لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. علما بأن مسودة النظام قد رفعت مسبقا إلى جميع أصحاب المعالي الوزراء في الدولة عن طريق هيئة الخبراء، لإبداء أية ملاحظات أو مرئيات، فمنهم من أشار لبعض التصويبات سواء اللغوية أو النظامية وغيرها، لكن أيا منهم لم يعترض أو حتى يستغرب صدور نظام خاص بتربية النحل. وأخيرا جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر على صدور النظام لتشكل الدعم الحقيقي والتصديق الموثق على مشروعية هذا النظام وأن ولاة الأمر حفظهم الله هم دائما في صف المواطن ويسعون لكل ما يحقق له الرقي والتطور وليكون الجميع متساوون في ظل أنظمة وقوانين واضحة وشفافة تحت حماية الدولة ورعايتها.

* ماذا سوف يعني هذا النظام لمربي النحل بشكل عام؟
- إن الغالبية العظمى من مربي النحل هم من ذوي الدخل المحدود الذين يسعون لمواجهة أعباء الحياة بالبحث عن المراعي الملائمة لتربية خلاياهم، رغم قسوة الظروف البيئية في المملكة. ولذلك نرى مثلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أدرجت مهنة تربية النحل وبيع العسل ضمن المشاريع الإنتاجية الموجهة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك كما جاء في نشرة المشاريع الإنتاجية الصادرة عن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي. وسوف تعمل الوزارة استنادا على هذا النظام على مساعدة النحالين لتحسين مدخلات الإنتاج وتطوير منتجاتهم وتفعيل النواحي التنظيمية والإرشادية وزيادة عدد الفنيين المتخصصين للمساعدة في تنفيذ برامجها الإرشادية وتشغيل محطات تربية الملكات وإنتاج الطرود التابعة لها وضبط ومتابعة برامج رش المبيدات بالتنسيق مع الجهات الأخرى وغير ذلك الكثير.

النحالون سيتم إنصافهم في النظام

* ما نوعية الدعم الذي لقيه النظام من وزير الزراعة؟
- لقد سهل لنا الوزير الكثير من الصعوبات وقدم كامل الدعم في العديد من الاجتماعات، ولم يكن هذا النظام ليلقى الدعم والاهتمام من قبل معالي وزير الزراعة لو لم يكن مستحقا لأن يكون نظاما يحظى بنفس المكانة والدرجة القانونية كالأنظمة الأخرى.

* هل هذا النظام محصور فقط بمربي النحل أم انه يتعداه إلى الآخرين؟
- صحيح أن النحالين هم المعنيين مباشرة بهذا النظام ولكنه أيضا يرتبط كذلك بصحة عامة المستهلكين بشكل مباشر من حيث انتشار واستخدام منتجات النحل وخصوصا العسل في كل بيت تقريبا في المملكة، وما هو ملاحظ من وجود حالات لغش العسل واحتمال وجود متبقيات للمبيدات أو المضادات الحيوية فيه سواء المحلي منه أو المستورد، وأشير فيما يلي لبعض النقاط التي تؤكد أهمية صدور نظام خاص بتربية النحل:
استخدام العسل ومنتجات النحل الأخرى كعلاج في كثير من الحالات في المجتمع السعودي، أدى إلى جشع البعض وقيامهم بغش العسل والتدليس على المستهلك، خصوصا مع عدم قدرة المستهلك على التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش، كون ذلك لا يتم إلا في المختبر وبثمن عالٍ قد يفوق قيمة الكيلو جرام من العسل المراد تحليله.

حاجة النحالين أحيانا لاستخدام المبيدات والمضادات الحيوية لمكافحة الأمراض التي تصيب النحل، وتساهل العمالة في تطبيقها على طوائف النحل دون معرفة التركيز أو وقت التطبيق أو كيفيته مما يسبب تلوث العسل بمتبقيات تلك المواد الكيميائية، الأمر الذي يستدعي المراقبة والمتابعة والعقوبات على المخالفين، وهذه لا يمكن أن تطبق إلا بنظام رسمي رادع يستند عليه للتفتيش والرقابة وتنفيذ العقوبة.

تعرض منتجات النحل للتلوث بسبب رش المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية سواء في المزارع أو لمكافحة الجراد أو لمكافحة البعوض في مناطق تهامة عامة، حيث تنتشر تربية النحل. كما أن هذا الرش يقتل كثيرا من الطوائف مما يتسبب في خسائر للنحالين، والنظام سوف يعالج موضوع جدولة الرش وكيفية تنفيذ الجهات المختصة له مع ضمان تبليغ النحالين بوقت كافٍ لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مناحلهم.

وجود تقارير ودراسات علمية أشارت إلى تلوث بعض الأعسال المنتجة في بعض الدول بمتبقيات لمضادات حيوية يحرم استخدامها دوليا، ومن ذلك ما نشرته صحيفة إنديان إكسبريس بتاريخ 16 يونيو 2008 من تلوث 90% من عينات العسل المعد للتصدير في إقليم البنجاب بالهند بمتبقيات للمضادات الحيوية والرصاص نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية من قبل النحالين ولاستخدامهم عبوات معدنية في نقل وتخزين العسل، كذلك أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في 30 ديسمبر 2008 عن ضبط كميات من العسل الصيني الملوث بمضادات حيوية، ومؤخرا نشرت مجلة علمية (Environmental Monitoring Assessment) في عدد أغسطس 2009 نتائج لدراسة أجريت في جامعة سيلكاك بتركيا خلصت إلى أن جميع العينات التي تم تحليلها لعدد 109 من أنواع العسل في أسواق مقاطعة كونيا ملوثة بالمبيدات وأن معظمها يحتوي على مستويات أعلى من الحد المسموح به لمجموعة من مبيدات الكلور العضوية وهي من أخطر المبيدات الحشرية التي تتراكم في جسم الإنسان، ولا يعني هذا تلوث العسل المصدر للمملكة ولكن وجود النظام سيتيح للجهات المختصة المراقبة وأخذ العينات من الأسواق ومن مصانع تعبئة العسل المستورد وما إلى ذلك.

التوسع المستمر في استخدام منتجات النحل ضمن برامج الطب البديل والخلطات الغذائية، وثبوت حالات تسمم بسبب سوء التخزين أو غش الخلطات بإضافة مواد سامة أو علاجات كيميائية مثبتة مثل الكورتيزون أو أدوية السكر أو المنشطات الجنسية بتركيزات عالية غير مدروسة للتدليس على المستهلك، وكذلك استخدام اللسع بالنحل في علاج بعض الحالات المرضية من قبل أناس غير مؤهلين ودون إشراف طبي، مما قد ينتج عنه عواقب وخيمة قد تؤدي للوفاة.

التزاحم الذي تشهده المراعي النحلية والمشاكل والشكاوى التي تنشأ عنه والتي تصل لاستخدام السلاح أحيانا، نظرا لاختلاف النحالين حول مواقع تربية النحل البلدي والمستورد، أو اختلافهم في تطبيق التغذية الصناعية وتضرر البعض من فعل ذلك أو تركه.

حاجة النحالين لاستئجار مواقع لمناحلهم وطلب قروض زراعية وإنشاء مشاريع زراعية لإنتاج العسل أو طرود النحل واستقدام فنيين متخصصين أو عمالة للعمل فيها.

أهمية تسجيل المناحل وحصول النحال على تصريح لممارسة المهنة يساعد في النواحي التنظيمية والإحصائية والتبليغ بمواعيد رش المبيدات.

الضغط الوراثي الذي تعانيه سلالة النحل المحلي من استيراد السلالات الأخرى، وأهمية وضع برامج وتشريعات لحمايتها والحفاظ عليها.

إضافة إلى ذلك فإن سوق العسل -لوحده فقط من غير منتجات النحل كاملة – يناهز المليار ريال وذلك إذا علمنا أن المملكة تستورد حوالي 10.000 طن من العسل يباع الكيلو في الأسواق بافتراض متوسط (متحفظ جدا) 35 ريالاً، وان عدد خلايا النحل المتوقع بالمملكة هو 800.000 خلية نحل بمتوسط إنتاج 5 كجم في السنة ومتوسط ثمن الكيلو من العسل المحلي في السوق السعودي (بتحفظ) 150 ريالاً. إضافة إلى ذلك فهناك استيراد لما يقارب 100.000 طرد نحل سنويا (قيمة الطرد 200- 300 ريال)، وأيضا مواد وأدوات تربية النحل من الشمع وحبوب اللقاح ومواد التغذية والعلاج والخلايا الخشبية وغير ذلك، إضافة لمنتجات النحل الأخرى، مما يؤكد أن هناك سوقا تستحق الالتفات إليها وإلى أصولها وتنظيم العمل بها لتحسين مخرجاتها، علما بان بعض مواد النظام تكون بالتنسيق مع جهات أخرى مثل وزارة التجارة أو الصحة أو هيئة الغذاء والدواء، وسيأتي تفسيرها مفصلا في اللائحة التنفيذية.

* هل هناك أنظمة مشابهة في الدول العربية أو غيرها من الدول؟
- هذا النظام ليس الوحيد من نوعه وإن كان كذلك في الدول العربية، إلا أن هناك عددا من الدول لديها قوانين وتشريعات مشابهة سواء على مستوى الدولة أو الولاية كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية، وسينصب الجهد فيما بعد على كتابة اللائحة التنفيذية للنظام والتي قطعنا فيها شوطا لا بأس به، آملين أن يعود ذلك بالنفع وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والمقيم في ظل الرعاية التي تقدمها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

جريدة الرياض – رياض الخميس

www.facebook.com/apicoles